اعتبار امر مختوم

اِعْتِبارِ اَمْرِ مَخْتوم، قاعده‌ای حقوقی مبنی‌بر اینکه حکم دادگاه رسیدگی پرونده معتبر و لازم‌الاجرا ست.
از قاعدۀ اعتبار امر مختوم، در ادبیات حقوقی فارسی با تعابیری مانند «اعتبار امر محکومٌ بها» و «اعتبار امر قضاوت شده»، و در زبان عربی با عنوان «حجیة الأمر المقضی» یاد می‌شود. ازاین قاعده در زبان انگلیسی، تعبیر لاتین Res Judicata یا Res iudicata را دارد و در زبان فرانسه L'autorité de la chose jugée است. «اعتبار» را به معنای ارزش، قدر و اعتماد دانسته‌اند. «امر قضاوت شده» یا «امر مختوم» نیز به مسئله‌ای اطلاق می‌شود که پس از بررسی توسط مرجع قانونی، تصمیمی دربارۀ آن گرفته شده باشد. براساس این قاعده، وقتی دادگاهی به موضوعی رسیدگی کرد، حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‌شود، لازم‌الاجرا ست و اعتباری برای آن به وجود می‌آید که در نتیجۀ آن (به‌منظور جلوگیری از تکرار دعوا) هیچ ادعایی مخالف با حکم شنیده نمی‌شود و مفاد حکم نیز (به منظور جلوگیری از تعارض احکام) نقض نخواهد شد و تنها درصورتی‌که طرق رسیدگی مجدد به حکم در موارد منصوص قانونی اجازه دهد، می‌توان رسیدگی دوباره و نقض حکم سابق را اجازه داد (کاتوزیان، اعتبار ... ، 15-17؛ شمس، 1/ 470- 472؛ نهرینی، 117-125). این حالت نیز محدود و مقید به جهات مشخص و تعیین شده است که اعادۀ دادرسی را می‌توان مصداقی از آن برشمرد. 

مبانی قاعده

1. مبانی عمومی

قاعدۀ اعتبار امر مختوم ریشه در مباحث فلسفی و قواعد کلی‌تری مانند ممنوعیت اقدام معارض، معروف به «قاعدۀ استاپل» دارد؛ به‌طوری‌که در حقوق انگلستان، ذیل قاعدۀ اخیر بررسی می‌شود (خدابخشی، تمایز ... ، 256). این قاعده با نظم اجتماع (نظم عمومی) هم مرتبط است، زیرا اگر قرار باشد که هر بار بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه، همچنان امکان معارضه یا طرح موضوع فراهم باشد، سبب بی‌نظمی می‌شود و اعتماد به نتایج حکم از میان می‌رود. باتوجه به اهمیت این قاعده، می‌توان آن را یکی از اصول کلی پذیرفته شده در همۀ نظامهای حقوقی تلقی کرد.

2. مبنای فقهی

منابع فقهی درکنار توجه به اهمیت قضا و حل اختلاف بین اشخاص، برای رأی دادگاه اعتباری ویژه قائل شده‌اند. از نظر شهید اول (1/ 38) قضاوت و حل‌وفصل اختلافات و اموری مانند دعاوی و بینه‌ها برای جلب مصالح و دفع مفاسد است، زیرا در اجتماع نزاع رخ می‌دهد و باید راهی برای حل آن باشد. 

3. مبانی حقوقی

هرچند بسیاری از اصول کلی حقوقی، مستقل از قانون نیز دارای اعتبار هستند (کاتوزیان، فلسفۀ حقوق، 2/ 637) و قاعدۀ مورد بحث نیز بی‌گمان از اصول کلی حقوقی است، ولی قوانین متعددی به این موضوع اشاره دارند. این مستندات را می‌توان در چند دسته بررسی کرد. 
دستۀ نخست که به وجود این قاعده تصریح دارند، عبارتند از: تبصرۀ مادۀ 20 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1310 ش: «حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطۀ طی مراحل قانونی یا به واسطۀ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود»؛ همچنین بنابر بند 6 مادۀ 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، که ذیل عنوان «در ایرادات و موانع رسیدگی» قرار دارد، اگر: «‌دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر ‌شده باشد»، دادگاه باید قرارِ رد دعوای تازه را صادر کند (نیز نک‍ : قانون آیین دادرسی ... ، مادۀ 89).
دستۀ دوم که لازمۀ حکم قانون را تأیید قاعدۀ مورد بحث می‌دانند، عبارتند از: ‌مادۀ 8 قانون مذکور که بیان می‌دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادارۀ دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد»؛ همچنین بنابر ‌مادۀ 376 همین قانون: «چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد، بدون اینکه طرفین یا صورت اختلاف تغییر نماید یا به سبب تجدیدنظر‌ یا اعادۀ دادرسی، رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند».
دربارۀ دستۀ سوم که به قابلیت استناد و اتکای قاعده تصریح دارند، می‌توان به مقرراتی اشاره داشت که نشان از اعتبار احکام صادره از دادگاههای جزایی برای محاکم مدنی دارند و به «اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی» مشهورند. برای نمونه به موجب مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش: «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است». همچنین بنابر مادۀ 24 قانون الحاق موادی به قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1398 ش: «در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است».

قلمرو قاعده

احکامی که از مراجع مختلف قضایی (دادگاههای عمومی حقوقی، دادگاههای کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و مانند آن) صادر می‌شوند، با شرایطی که در ادامه خواهد آمد، واجد اعتبار امر مختوم هستند. در مورد آرای مراجع خارج از دادگستری، مانند کمیسیونهای مختلف (در حوزه‌های شهری، ثبت احوال و ... ) نیز هرچند مستند صریح بر این اعتبار نداریم، ولی باتوجه به مبانی بحث، باید قائل به اعتبار امر مختوم بود؛ به‌ویژه اینکه در این مراجع، غالباً یک عضو قضایی نیز حضور دارد و در واقع، مقنن رسیدگی به برخی از اختلافها را به جای طرح در محاکم عمومی، به این مراجع سپرده است. در مورد تصمیمهای اداری، نه طبع مدیریتی و نه مبانی بحث، چنین اعتباری را تأیید نمی‌کند و هرچند ممکن است دستورات اداری لازم‌الاتباع باشند، ولی دلیل آن به مبانی دیگری بازمی‌گردد. برای مثال، دستور شهردار در هامش یک درخواست، مبنی‌بر پرداخت وجه به متقاضی، به معنای مورد نظر ما دارای اعتبار امر مختوم نیست و شهردار می‌تواند بلافاصله از دستور عدول کند. گرچه همین دستور می‌تواند در یک دعوا که به طرفیت شهرداری اقامه می‌شود، مستندی برای محکومیت او باشد.

سبب قاعد

 گرچه نویسندگان حقوقی بدون تمایز بین سبب و دیگر شرایط، همه را یک‌جا بررسی کرده‌اند (برخی بین شروط تحقق و شروط استناد تفکیک قائل‌اند؛ نک‍ : کاتوزیان، اعتبـار ... ، 74 بب‍ )، ولی ویژگی تحلیلی مسئله ایجاب می‌کند که این امور را جدا دانست، زیرا آثاری متفاوت بر هریک مترتب می‌شود.
به نظر می‌رسد «رسیدگی ترافعی» و نه «رسیدگی ماهوی» را باید سبب قاعدۀ مذکور دانست. توضیح اینکه آرای مراجع قضایی، غالباً در قالب قرار و حکم، صادر می‌شود. البته تصمیمهای دیگری نیز وجود دارد، ولی اعتبار امر مختوم از خصایص آن نوع رسیدگی است که نتیجه‌اش به حکم و غیرحکم قابل‌تقسیم باشد. بنابراین، رأیی که دادگاه درخصوص تعیین داور صادر می‌کند یا درخواست تعیین داور را به اعتبار مادۀ 461 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379ش، رد می‌کند یا عموم تصمیمهای حِسبی (جز در موردی که موضوع دارای وصف ترافعی می‌شود، یعنی اختلافی حادث می‌گردد و دادگاه باید آن را حل‌وفصل کند)، نمی‌تواند واجد این اعتبار باشد. عبارت «ترافع» جایی استعمال می‌شود که حداقل دو شخص درخصوص مسئله‌ای (موضوع، حکم، تطبیق حکم بر موضوع) اختلاف داشته باشند و رفع آن نیازمند دادرسی عادلانه، با استماع اظهارات طرفین و ملاحظۀ دلایل آنها و اصولی مانند تناظر (گفتگوی طرفینی) است. نتیجۀ چنین فرایندی بی‌گمان باید دارای اعتبار امر مختوم باشد، مگر اینکه راهکار آن مسئله، حتى بعد از رسیدگی، باقی بماند و در واقع رسیدن به مرحلۀ رفع نزاع، در جایی متوقف شود. برای مثال، درصورتی‌که دادگاهِ نخستین بعد از رسیدگی و ارزیابی دلایل طرفین، با توافق آنها، استرداد دعوا را پذیرفت (قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 107، بند ب) یا در جایی که دادگاه تجدیدنظر، با نقض رأی دادگاه نخستین که در ماهیت نیز صادر شده است، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کند؛ در این موارد، نزاع به نقطۀ اولیۀ برگشته و وصف ترافعی برای رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر، منتفی شده است.
بدین ترتیب رسیدگی ترافعی با رسیدگی ماهوی متفاوت است، زیرا حتى در موردی که دادگاه وارد ماهیت دعوا می‌شود و دلایل را بررسی و تناظر را رعایت می‌کند، ممکن است رأی او در نهایت نقض شود و نزاع به قوت خود باقی بماند، درحالی که در رسیدگی ترافعی، نزاع از بین می‌رود. همچنین با این تحلیل، آنچه را که برخی از نویسندگان از زمرۀ شروط تحقق قاعده می‌دانند، باید در قالب سبب قرار داد و برخی را در زمرۀ شروط این قاعده تلقی کرد.

شرایط قاعده

به طور عمده، شرایط زیر را برای این قاعده لازم می‌دانند:

1. قطعیت رأی

این شرط به نظر بدیهی می‌رسد، زیرا رأیی که به وصف قطعیت نرسیده، نزاع را از بین نبرده و وضع تازه‌ای را پی‌ریزی نکرده است. رأی «قاطع» و «قطعی» متفاوت است. رأی دادگاه نخستین که به صورت ترافعی و در ماهیت صادر شده است، قاطع است ولی قطعی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد رأیی که تنها قابل فرجام است (رأی دادگاه نخستین که مهلت تجدیدنظرخواهی آن پایان یافته یا رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و قابل فرجام است)، واجد اعتبار امر مختوم است. زیرا این رأی را می‌توان اجرا کرد و رسیدگی دیوان عالی کشور، در مقام فرجام خواهی، تنها برای تطبیق رسیدگی با قانون است و نه یک رسیدگی ترافعی کامل. در مقابل می‌توان گفت که صِرف قابل اجرا بودن حکم دادگاه، دلالت بر اعتبار امر مختوم ندارد. زیرا ممکن است آرای دادگاهها را موقتاً اجرا کرد یا گاه دادگاه صرفاً دستور اجرای سندی را صادر می‌کند و هیچ‌کس در این موارد، معتقد به اعتبار امر مختوم نیست. همچنین واقعیت این است که رسیدگی دیوان عالی کشور، خالی از ترافع و ماهیت نیست و تنها سطح آن متفاوت با دادگاههای پایین‌تر است. در چنین مواردی، اگر هنوز پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد، به لحاظ اصولی نیز ذهن چنین رأیی را منصرف از قاعدۀ مورد نظر ما می‌داند. تبادر نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند و می‌دانیم که انصراف و تبادر، از علائم حقیقت است و اعتبار امر مختوم را برای چنین وضعیتی، از باب مَجاز می‌داند. دلیل دیگر اینکه اگر دعوای مخالف با آرای قابل فرجام در دادگاهی طرح شود، دادگاه مذکور، رسیدگی را متوقف می‌کند تا نتیجه رأی در دیوان عالی کشور مشخص شود. 

2. وحدت طرفین 

رأی دادگاه نسبی است. به این معنا که حق و تکلیف ناشی از آن، تنها متوجه طرفین دعوا می‌شود. در عین حال، بین «نسبی بودن» و «قابلیت استنادِ رأی» تفاوت است، زیرا رأی دادگاه بعد از قطعیت و حصول شرایط اجرا، نسبت به هر شخصی حتى اشخاص ثالث، قابل استناد و قابل اجرا ست (قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 ش، مادۀ 44) و از این رو، اعتراض شخص ثالث، اجباری است، یعنی اشخاص ثالث برای «رفع کردن» آثار حکم، باید نسبت به آن اعتراض کنند والّا رأی در مورد آنها نیز اجرا می‌شود (این قاعده استثتائاتی نیز دارد که رأی داور از آن قبیل است؛ نک‍ : خدابخشی، حقوق داوری ... ، 637-641). البته استنادپذیری رأی داوری در جایی که شخص ثالث، دلیلی در اختیار ندارد و مستلزم رسیدگی قضایی است، با مانعی مواجه نیست (نک‍ : همانجا؛ کریمی، 257). وحدت طرفین دعوا، شامل قائم‌مقام عام (وارث طرفین، موصیٌ‌له به جزء مشاع ترکه) و قائم‌مقام خاص، با اختلاف نظر و فروعی که در این زمینه وجود دارد، نیز می‌شود.

3. وحدت موضوع 

اگر دادگاه در مورد زمینی با پلاک ثبتی معین، رأیی صادر کند؛ این رأی هیچ اعتباری نسبت به زمین دیگر، حتى در مجاورت آن پلاک ثبتی ندارد. موضوع دعوا، حق مالی یا معنوی یا مختلط است که خواهان از دادگاه تقاضای حل مسئله حقوقی را در آن دارد. بدیهی است با تغییر موضوع، باید رسیدگی مجدد را پذیرفت.

4. وحدت سبب 

سبب دعوا را به گونه‌های مختلف تعریف کرده‌اند (کاتوزیـان، اعتبـار امر ... ، 251 بب‍‌ ). بـرای روشن‌شـدن موضوع، می‌توان گفت که هر موضوعی (حق مالی و غیرمالی و مختلط) به استناد حکمی از احکام قانون یا دیگر منابع حقوق، به وجود می‌آید که در یک نگاه کلی به اعمال حقوقی (عقد ـ ایقاع) و وقایع حقوقی (جرم، شبه‌جرم، شبه عقد، غصب، مسئولیت مدنی و ... ) تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر، هر پدیدۀ حقوقی برای «ایجاد»، «انتقال» و «انحلال» نیازمند مبنا و علتی است که نظام حقوقی آن را تأیید کند. هریک از این علل را می‌توان سبب آن پدیده‌ها دانست. در بحث اعتبار امر مختوم، هر سبب به صورت مستقل، در ایجاد یا انتقال یا انحلال یک موضوع معین سهم دارد. برای مثال، زمینی با پلاک ثبتی معین، می‌تواند از طریق ارث، فروش، صلح و دیگر اسباب، به کسی منتقل شود یا قرارداد فروش آن زمین ممکن است به عللی مانند فسخ، انفساخ، ابطال، بطلان و مانند آن از بین برود. دراین موارد، هریک از این علل حکمی را می‌توانیم «سبب» بنامیم. اعتبار امر مختوم، محدود به سببی است که دادگاه در زمان رفع ترافع، آن را بررسی کرده و در آن خصوص تصمیم‌گیری کرده است. بنابر این اگر دعوای فسخ اقامه شده باشد، مانع از پذیرش دعوای بطلان یا ابطال نیست. یا اگر ادعای وصیت نسبت به زمینی شده باشد، منافاتی با بررسی همان موضوع براساس سبب انتقال دیگر (مانند بیع)، ندارد.
گاه سبب در ادبیات حقوقی و قانونی با «جهت» نیز معرفی می‌شود. بااین‌حال باید توجه داشت که ممکن است سبب، واحد ولی جهت، متفاوت باشد. در مورد رأی داور یا اعادۀ دادرسی چنین وضعیتی قابل درک است، زیرا جهات ابطال رأی داور (قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 489) یا اعادۀ دادرسی (همان، مادۀ 426) متعدد بوده، ولی در تمام موارد سبب دعوا یکسان است. برای مثال، داور به اختلاف طرفین در مورد صحت یا بطلان بیع رأی داده است. این رأی را می‌توان با استناد به هریک از جهات مذکور، ارزیابی و ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد. به همین ترتیب وقتی دادگاه در این موضوع رأی دهد، اعادۀ دادرسی را می‌توان به استناد یکی از جهات مصرح در مادۀ 426 درخواست کرد. البته ممکن است هریک از این جهات را یک سبب مستقل نیز دانست و بین سبب و جهت، قائل به وحدت بود! توضیح اینکه در این موارد، سببِ مربوط به حق واقعی به اسباب آیینی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، اسباب اولیه مانند بیع و صلح و فسخ و مانند آن، اسباب حقیقی‌اند ولی هریک از این اسباب را ممکن است براساس «اسباب آیینی» یا همان جهاتی که به شرح مواد 489 و 426 بیان کردیم، مورد ارزیابی مجدد قرار داد. گونۀ اخیر را «اسباب آیینی» می‌نامیم تا از اسباب اولیه متفاوت باشند. به دنبال چنین تحلیلی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا هریک از جهات ابطال رأی داور یا اعادۀ دادرسی، متفاوت‌اند و می‌توان دعوا را به اعتبار هریک اقامه کرد؟ پاسخ در مورد اعادۀ دادرسی مثبت است ولی در مورد رأی داور، مسئله مورد اختلاف می‌باشد.

موانع قاعده 

با داشتن اهمیت و جایگاه ویژۀ اعتبار امر مختوم، گاه ممکن است این قاعده در معرض نقض قرار گیرد. مهم‌ترین موانع این قاعده عبارتند از اعادۀ دادرسی، توافق طرفین برای از بین بردن رأی دادگاه، ارتکاب اشتباه در صدور رأی و مخالفت با قواعد شرعی که با عباراتی مانند «بیّن شرع» یا «شرع بیّن» تصریح شده است.

1. اعادۀ دادرسی 

شیوه‌ای از رسیدگی برای بررسی مجدد آرای نهایی است که به موجب آن، وقتی دلایل و جهاتی که در زمان رسیدگی اولیه در اختیار نباشد و بعد از رأی کشف شود، امکان رسیدگی فراهم می‌شود و در این صورت، اگر دلایل مقبول باشد، رأی نقض خواهد شد و اعتبار امر مختوم سابق منتفی می‌گردد و ممکن است اعتبار تازه‌ای به وجود آید.